بعد الضغوط التي أجرتها شركات تجميع السيارات المصرية بالسوق قد أجبر مصلحة الجمارك وجعلتها تستجيبب لإيقاف العمل باتفاقية الشراكة الأوروبية والتركية والتي بمقتضاها يتم تخفيض نسبة 10 % من التعريفة الجمركية للسيارات المستوردة من أوروبا وتركيا لمدة عام واحد فقط بداية من شهر يناير 2014.
وهذا ما أكدته جريدة البورصة المصرية والتى قد أعلنت ان الحكومة المصرية قد اتخذت هذا القرار بعد موافقة الاتحاد الأوروبي ومنظمة الشراكة الأوروبية بعض الطلب المُلح من المصنعين المصريين بتأجيل تطبيق الجدول الزمني المتفق عليه والذي سيصل بالتعريفة الجمركية للسيارات المستوردة من البلدان المشتركة في منظمة الشراكة الأوروبية، وتركيا إلى نسبة صفر في عام 2019 بالنسبة للسيارات الأوروبية المنشأ، وعام 2020 للسيارات التركية المنشأ، على تعود الاتفاقيات الموقعة للسير وفق المقرر بداية من شهر يناير من عام 2015.
ويذكر أن عدد كبيرمن شركات ووكلاء السيارات بالسوق المصري والذين يقوموا بتجميع بعض سياراتهم محلياً قد مارسوا ضغطاً قوياً على الحكومة المصرية
سمعنا عنه منذ بداية العام الماضي لتأجيل تطبيق اتفاقيات الخفض الجمركي الموقعة بين الحكومة المصرية وأطرافها المختلفة بسبب ما يسمونه حماية سوق السيارات الذي يواجه كساداً لا تخطئه العين المُلاحظة مع تذبذب المبيعات خاصة في ظل ضغوط من الشركات الأم بوقف التجميع المحلي واستيراد السيارات المصنعة بالكامل من مصادر أوروبية أو تركية لتوفير النفقات خاصة بعد تطبيق الخفض الجمركي
0 التعليقات :
إرسال تعليق